لا تخدعك شهادات الادخار.. ماذا يعني رفع الفائدة وكيف سيؤثر عليك؟

 

في أوقات الأزمات الاقتصادية تلجأ الدول إلى اتباع بعض السياسات النقدية للتخفيف من تبعات هذه الأزمة، ولعل من أبرز هذه السياسات هي رفع الفائدة ، حيث يعتبر رفع أسعار الفائدة ليس نذيرًا بالخير على الإطلاق فكلما كان الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا كلما اضطرت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن كيف يؤثر رفع الفائدة على المواطن العادى وحياته اليومية، وهل لابد أن يصيب قرار رفع الفائدة ويحقق النتائج المرجوة منه في كل مرة؟ في مقالنا هذا سنجيب على كل التساؤلات التي تراود أذهان البسطاء الذين لا تناسبهم المصطلحات الاقتصادية المعقدة ولا تشغلهم تفاصيل اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكنهم يكونون في النهاية الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

ماذا يعني رفع الفائدة ؟

رفع الفائدة هو سياسة نقدية معروفة تلجأ إليها البنوك المركزية في أوقات الأزمة الاقتصادية للتخفيف من تبعاتها، وبالتحديد لكبح معدلات التضخم الذي عادة ما يكون من أبرز تبعات الأزمات الاقتصادية.

وباختصار رفع الفائدة هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبالتالي تتجه البنوك لاتباع آليات جديدة في احتساب معدلات الفائدة على قروض عملائها.

أي أنه كلما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ترتفع الفائدة على قروض العملاء القائمة منها والجديدة، سواء كانت هذه القروض بالعملة المحلية أو بإحدى العملات التي تضمها سلة البنك المركزى.

 إقرأ أيضًا: ما هي أفضل شهادات الادخار الجديدة بعد رفع الفائدة؟

كيف يساهم رفع الفائدة في كبح التضخم؟

 يعتبر رفع الفائدة سلاح ذو حدين فلكي يحقق الهدف المرجو منه وهو كبح معدلات التضخم فإنه يخلف الكثير من الأثار السلبية على الاقتصاد بشكل عام، وهناك عدة مراحل للوصول إلى ذلك الهدف.

- يساهم رفع الفائدة في تقليل المعروض النقدي في السوق.

- يجذب رؤؤس الأموال لادخارها في البنوك بفائدة مرتفعة بدلا من استثمارها.

- يقلل من تدوال رؤؤس الاموال وبالتالي تراجع معدل الاستهلاك و الاستثمار.

- يقلل من فرص تأسيس مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات قائمة بسبب الإحجام عن الاقتراض.

- بعد التأكد من حدوث كل ما سبق قد يساهم رفع الفائدة في تقليل معدلات التضخم.

- إذا نجح رفع الفائدة في الحد التضخم تبدأ الأسعار في التراجع أو على الأقل تستقر.

 إقرأ أيضًا: كيف يتم احتساب العائد على شهادات الادخار؟

كيف يؤثر رفع الفائدة على المواطن العادي؟

هناك نوعان من التأثيرات التي يخلفها رفع الفائدة على المواطن العادي إحدهما ايجابي والآخر سلبي.

التأثير السلبي

 بعد رفع تكلفة الاقتراض لن يقدر المواطن على الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع فوائدها، فعلى سبيل المثال إذا كنت ترغب في إقامة مشروع عن طريق الاقتراض أو توسيع مشروع قائم بالفعل فسيكون هذا الأمر أكثر صعوبة بعد الآن، أو إذا كنت تفكر في الاقتراض بهدف شراء منزل أو سيارة فربما سيكون عليك التفكير مرة أخرى.

رفع الفائدة أيضًا من شأنه الإضرار بالوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام وإبطاء معدلات النمو وتراجع الاستثمارت المباشرة والغير مباشرة الأمر إلى يعود بالسلب على المواطن في النهاية.

التأثير الإيجابي

إذا كنت من مدخري الأموال فربما يكون رفع الفائدة في مصلحتك إلى حد ما، فعادة ما يصاحب رفع معدلات الفائدة زيادة الفائدة أيضًا على الأوعية الادخارية المختلفة التي تقدمها البنوك من ودائع وشهادات ادخار وبالتالي ترتفع عوائد مدخراتك.

إذا نجح رفع الفائدة في تحقيق الهدف الأهم منه وهو كبح التضخم فستنخفض الأسعار وهذا بالطبع يكون في صالح المواطن.

 إقرأ أيضًا: ماذا يعني التضخم وما علاقته بارتفاع الأسعار؟

هل لابد أن ينجح قرار رفع الفائدة دائمًا؟

 للأسف لا.. قد تكون هذه الإجابة صادمة للبعض ولكن في عالم الاقتصاد لا توجد سياسات مضمونة مئة بالمئة، فهي في النهاية تحكمها استجابة السوق وتحركاته وفقًا هذا القرار.

 أي أنه ليس بالضرورة أن ينجح قرار رفع الفائدة في خفض التضخم رغم كل، النتائح السلبية التي يخلفها هذا القرار وبالفعل هذا ما تواجهه البنوك المركزية خلال الأزمة الحالية، فمعدلات التضخم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة أصبحت بحاجة إلى حلول أخرى بخلاف رفع الفائدة.

هناك حالة أخرى لا يفلح معها قرار رفع الفائدة في خفض التضخم، بل على العكس تزيد الأمر سوءًا، وهو إن صاحب قرار رفع الفائدة خفض في قيمة العملة المحلية متلما حدث في رفع الفائدة الأخير الذي قرره البنك المركزى المصري يوم الخميس الماضي.

وعادة ما يصاحب قرار رفع الفائدة انخفاض في قيمة العملة سواء كان هذا الانخفاض مدار من قبل البنك المركزي أى أنه خفض متعمد لقيمة العملة أو انخفاض يحدث على خلفية القرار وتتأثر به كافة العملات.

 من المعروف أنه مع انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار ترتفع كلفة الاستيراد ويليها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وهنا يفشل رفع الفائدة في تحقيق الهدف الأهم منه.

الآثار السلبية لرفع الفائدة على الاقتصاد

في حال نجاح خطوات رفع الفائدة بهدف خفض التضخم ستتجه السيولة النقدية المتواجدة في السوق إلى البنوك ويقل معدل الاستهلاك والاستثمار، ولكن سيترتب على ذلك بعض الاثار السلبية الآتية: 

- تراجع الطلب على الاقتراض وبالتالي إبطاء النمو الاقتصادي

- تراجع حجم الاستثمارات.

- تراجع وتيرة الإنفاق الشخصي والعام.

- تأثر قطاعات الإنتاج وسوق العمل.

- تأثر سوق الأسهم على المدى البعيد.

من المستفيد من رفع الفائدة ؟

من المفترض أن تتجه البنوك المركزية إلى خفض معدلات الفائدة في أوقات الأزمات، للتشجيع على الاقتراض وحركة الاستثمار وبالتالي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى السيولة النقدية، ولكن ما نراه الآن عكس ذلك تمامًا ففي ظل التدهور المستمر للاقتصاد العالمي أصبحت البنوك المركزية في سعر مستمر للسيطرة على الوضع وحسب.

 فالشركات الكبرى والتي تعتبر المتحكم الرئيسي في السوق أو الشركات التي لديها بالفعل قروض قائمة مع البنوك لن تتراجع عن استثمارتها، ولكن نتيجة لارتفاع تكلفة الانتاج فإنها سترفع أسعارها وتقوم بتسريح عمالها، وبالتالي تزداد وتيرة ارتفاع التضخم وتتزايد معدلات البطالة.

 وهنا يكون الرابح الوحيد في هذه المعادلة هو البنك الذي استفاد من رفع تكلفة الاقتراض على الشركات و الأشخاص، وأيضًا من ارتفاع الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للبنوك نتيجة لربط ودائعه لديها، وعلى العكس فالمواطن هو الخاسر الوحيد في هذه المعادلة.

 

هل يمكن أن تعاود البنوك المركزية خفض الفائدة؟

بالطبع من الممكن أن تعاود البنوك سيناريو خفض الفائدة مرة أخرى تدريجيًا، ولكن بشرط استجابة معدلات التضخم لقرارات الرفع المتتالية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولكن متى؟ فالأمر مرتبط بمدى استجابة السوق لهذه القرارات.

ما هى الدول التي قامت برفع الفائدة؟

يأتي على رأس البنوك المركزية التي بادرت بقرار رفع أسعار الفائدة هو البنك الفيدرالي الأمريكي، وفي هذا الشأن حذت حذوه الكثير من البنوك المركزية حول العالم، أهمها في المنطقة العربية مصر والسعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات.

البنك الفيدرالي الأمريكي ليس مجرد بنك مركزي، إنما هو المتحكم الرئيسي في تدفقات رؤؤس الأموال حول العالم، لذلك فالكثير من البنوك المركزية مجبرة على مجارته في عمليات تحريك أسعار الفائدة حتى وإن لم يستدعي الوضع ذلك؛ من أجل الحفاظ على تدفقات رؤوس الأموال القادمة إليها ونتيجة للمنافسة الشرسة مع  العائد الذي تقدمه سندات الخزانة الأمريكية، وأحيانًا لارتباط عملتها بشكل مباشر بالدولار الأمريكي، فحتى وإن لم تسجل الدولة معدلات مرتفعة من التضخم تجبرها على رفع الفائدة فإنها تبقى تحت وطأة البنك الفيدرالي الأمريكي.